كتب أحمد حمادة
قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ان التعديلات التي تقدم بها على 7 مواد بمشروع قانون العمل والتي شملت عدد من النقاط، بداية من تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر من خلال خلق حالة من الاستقرار، من خلال السماح بتوقيع سرية بين المنشأة والعامل تعمل على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، لم تتلقى دعم من حزب الأغلبية.
وتابع سامى:" معظم التعديلات منطقية ولاقت ترحيب من الكثير من الأعضاء ، والتعديلات المقترحة كانت تسعى للموازنة بين طرفي عقد العمل، منها ما هو في صالح العمل مثل زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية حتى تلائم حالة التضخم الشديد التي مرت بها البلاد خلال العشر سنوات الماضية وارتفعت معها الأسعار بشكل كبير".
واستطرد:" وبعد رفضها بيومين صدرت توجيهات رئاسية بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الحكومي والعام، وهي شيء عجيب أن الحكومة ترفع المرتبات ويتم رفض زيادة الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص في المجلس، وأيضا طلبت تحديد تعريف واضح لصياغة انهاء العمل بمبرر مشروع وكافي وربطه بالمادة 125 التي توضح الأسباب التي يمكن فيها النظر في فصل العمل، وأيضا لم تقبل.
وأشار إلى أنه من ناحية أخرى حاول تشجيع الشركات العالمية أن تستمر في مصر من خلال وضع بنود تحمي سرية معلومات الشركات ومنع المنافسة غير المشروعة بعد تاريخ انتهاء علاقة العمل وأيضا لم يستجاب لها.
وتابع:" في النهاية كما قلت في الجلسة، أن التعديلات التي قمت بها للمضبطة والتاريخ بغض النظر عن القبول أو الرفض .
