القطار الكهربائى
وجه 3 أعضاء بمجلس النواب تحذيرات إلى الحكومة من المخاطر التى تهدد بإهدار المال العام الذى يصل إلى نحو مليار و300 مليون جنيه وتجريف الأراضى الزراعية نتيجة غياب الدراسات الكافية لإنشاء محطتى السادات ووادى النطرون، فى مكان مناسب ضمن مشروع القطار الكهربائى، مؤكدين أن الموقع المقترح الجديد لمحطة وادى النطرون هو ترحيل للموقع الحالى لمحطة "وادى النطرون" إلى اتجاه الشمال لمسافة قدرها 5 كيلو متر تقريبا لتقع شمال مدخل مدينة "وادى النطرون" الحالية، وهناك أرض فضاء تسمح بإنشاء المحطة وطريق عليها لخدمة مجمع الإسكان الاجتماعى، وسهولة الوصول إلى أى مكان فى مدينة "وادى النطرون"، سواء إلى المناطق الصناعية ومناطق الملاحات الطبيعية ومسار العائلة المقدسة ومزارع وادى النطرون، وغيرها من مناطق مدينة "وادى النطرون".
وأكد النواب أحمد عبد السلام قورة، ومحمد جبريل، ومى مازن، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى طلب إحاطة مقدم إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات، على ضرورة إعادة النظر فى الموقعين الخاصين بمحطتى السادات ووادى النطرون، مقارنة بالموقع الحالى الذى يقع بعد مدخل وادى النطرون، وحرمان المناطق السكنية التى تقع شمال المحطة من الاستفادة منها لبعدها 3 كيلو متر، فضلا عن إجبار المواطنين عند العودة اتخاذ الاتجاه المعاكس.
وأضاف النواب، أن المكان البديل المقترح لمحطة السادات بدلاً من المكان الحالى، هو ترحيلها إلى اتجاه الشمال بحدود مسافة 5 كيلو متر تقريبا من الطريق الصحراوى، لافتين إلى أن هذا من شأنه خدمة مجمع الخدمات الحكومية، وصولاً بمجمع الإصلاح والتأهيل الذى كلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات.
وأكد النواب، فى طلب الإحاطة، أن اقتراحهم بشأن الموقعين الحاليين المقترحين لمحطتى السادات ووادى النطرون، ضمن مشروع "القطار السريع"، فإنه تم دراسة هذا الاقتراح عن طريق لجنة مشكلة من بعض النواب – أعضاء لجنة النقل والمواصلات، ضمن اهتمامات اللجنة بهذا المشروع، وما أجرى من معاينة على الطبيعة لموقع المحطتين، وبناء على الإيضاحات التى جرى الاستماع إليها فى حضور عدد كبير من النواب، وممثلى الهيئة العامة للأنفاق مع الاستشارى للمشروع، قائلين: "لذلك نرى إن الامر يحتاج للمناقشة، وإعادة النظر فى موقع هاتين المحطتين "السادات – وادى النطرون" للمصلحة العامة والعاجلة".
وأكد النواب فى طلب الإحاطة أنه تبين من المعاينات على الطبيعة أن الموقع المقترح الجديد لمحطة السادات، يتوسط ويخدم مجمع الخدمات الحكومية، وصولا لجامعة السادات والمناطق السكنية والصناعية الحالية، بالإضافة إلى الامتداد العمرانى السكنى والصناعى، والحى المتميز حسب الرؤية المستقبلية لمدينة السادات والمستهدف عام 2050، وصولا لمنطقة مجمع الإصلاح والتأهيل الذى كلف الدولة " مئات الملايين من الجنيهات.
وقال النواب: "للأسف فقد أغفل ممثلو الحكومة عند مناقشة الموضوع الجديد العديد من الأمور الفنية، وقدموا تبريراً لصلاحية الموقع الحالى على أساس أنه قريب من الدورانات للخلف الحالية، علما بأن الدوارنات للخلف لا يمكن الاعتماد عليها بصفة مستقلة لقياس مدى جدوى موقع المحطة الحالى وهو ما يعكس غياب الرؤية المستقبلية".
وأشار النواب، إلى أن الموقع المقترح الجديد لمحطة وادى النطرون يحافظ على المسافة الأصلية بينها وبين الموقع المقترح الجديد لمحطة "مدينة السادات" 13 كيلو متر تقريباً، وهى نفس المسافة بين المحطتين الحاليتين، منوهين إلى إن المناقشات التى تمت مع ممثلى الهيئة العامة للأنفاق والاستشاريين الموجودين عن متوسط المسافات بين المحطات المحددة كشفت أنها تتراوح ما بين 35 كيلو متر وحتى أكثر من 45 كيلو متر، عدا المسافة بين محطتى السادات ووادى النطرون حيث إنها الوحيدة التى تبلغ حوالى 13 كيلو متر فقط، الأمر الذى آثار لدى النواب فكرة إعادة النظر فى مبدأ انشاء محطتين واحدة بمدينة السادات والأخرى بوادى النطرون، وأنه فى حالة ترحيل أحدهما كما هو مقترح وعدم ترحيل المحطة الأخرى، فإن تكلفة المحطة الواحدة ستصل إلى 650 مليون جنيه، كما أفاد مسئولى الحكومة، وهو مبلغ ضخم وقد يتم إنفاقه دون أى عائد أو جدوى اقتصادية فى ظل قصر المسافات، فى حالة الموافقة على المقترح كبديل.
وحذر النواب فى طلب الإحاطة، من خطورة التمسك بالموقع الحالى لمحطة السادات، والذى يقع فى عمق الأراضى الزراعية، الأمر الذى سيؤدى إلى تجريف مساحات من الأراضى الزراعية، فضلاً عن بعده عن الطريق الصحراوى بمسافة تقدر بنحو 1.1 كليو متر فى حين إن الموقع المقترح يتميز بقربة من الطريق الصحراوى بمسافة 200 متر بخلاف الموقع الحالي.
وأوضح النواب، أن الموقع المقترح لمحطة السادات، كبديل للموقع الحالى يضمن للدولة عائداً ينعش خزينتها العامة، وذلك نتيجة لانعكاس الموقع المقترح على الأراضى المحيطة بالموقع والحى المتميز، ومخطط التوسعة المستهدف بحلول عام 2050، وهو ما يضمن تعظيم القيمة الاستثمارية لهذه الأصول، ورفع القيمة السوقية لها وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادى بهذه المنطقة.
