قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن قانون تنمية المشروعات يمنح أصحاب الاقتصاد غير الرسمى إعفاءات ضريبة عديدة لتيسير وتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى أنه من ضمن المميزات حصول صاحب المشروع على ضريبة مقطوعة عند حيازته شهادة التصنيف، التى توضح حجم رأس المال بالمشروع الخاص به.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن 99% من المستفيدين من هذا القانون يواجهون أزمة حقيقية فى الحصول على إعفاءات فيما يتعلق بتراخيص البناء، الأمر الذى يعرقل تحقيق القانون على أرض الواقع.
وأضافت قائلة: "بنضغط على وزير التنمية المحلية لإصدار اعفاءات فى تراخيص البناء لأصحاب المشروعات، موضحة أن توفيق أوضاعهم يتوقف على منحهم هذه الحوافز المتعلقة بترخيص البناء".