برلماني: القيمة الإيجارية لملاك العقارات القديمة "عملة منقرضة وانتهت"

قال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، غير كافي ووافي وغير شافع لإدارة العلاقة بين المالك والمستأجر ، لأن المالك ما زال في حالة ظلم شديد، معتبرًا أن القيمة الإيجارية التي يحصل عليها ملاك العقارات القديمة "عملة منقرضة وانتهت".

وطالب  النائب إيهاب رمزي، في تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، بحل جذرى للأزمة، سواء الإيجار للأشخاص الاعتبارية أو الأفراد أو الأماكن غير السكنية، وإجراء حوار مجتمعي.

وواصل :"يجب تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والحكومة حريصة على عدم تحمل المستأجر أي أعباء جديدة في ظل هذا الوقت والفترة، لكن هذا يترتب عليها، ظلم شديد على الملاك، فلا يمكن تحميل بمفرده الفترات السابقة، بينما المستأجر استنفع بأموال المالك".

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وعدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد"، وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.