برلمانى: قانون الإيجار القديم يعانى خللا تاريخيا وتعديله أصبح ضرورة

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم أصبح فى أشد الحاجة للتغيير، ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية، التى خلفتها القوانين التى شرعت لاستغلال ملك الغير، مضيفًا أن قانون الإيجارات القديم الذى يتم العمل به حتى الآن يمثل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، ويتناقض مع حقوق الملكية التى أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية لأنه لم يحدد المدة الزمنية للمستأجر سواء بالنسبة للوحدات التجارية أو الإدارية أو السكنية.

وأشاد النائب البرلماني في تصريحات خاصة لموقع "برلماني" بالدور الذي تبذله الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، لاقتحام هذه القضية التاريخية، التي لم تقترب لها الحكومات السابقة على مدار أكثر من 50 عاماً"، مشيرًا إلى أن حلها سيحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين طرفى العلاقة " المالك والمستأجر" وخاصة وأن هذه القضية تعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام.

وأوضح أن التعديلات ستتيح فرصة أمام الطرفين المالك والمستأجر لتوفيق أوضاعهم بصورة تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة باستمرار، مستطردًا أن هذا القوانين لا تسمح بتجديد العقود وبالتالى يخرج من إطار نظام الإيجار المتعارف عليه إلى نظام المصادرة والاستحواذ لصالح المستأجر وضد الملاك الذين أصبحوا يتسولون فى هذه الأيام، لذلك فإن هذا القانون يعد سقطة دستورية نظراً لمخالفته لما ينص عليه الدستور من حماية الملكية الخاصة، لأنه يسمح بتوريث أقارب وأبناء المستأجر لعقار أو شقة ملك لغيره، كما أنه لا يوجد أى مخرج قانونى للمالك للحصول على شقته حتى وإن رفع دعوى قضائية.

وتابع:"من غير المقبول أن نجد نحو 8 ملايين وحدة سكنية إيجارها أصبح ملاليم لا يساوى ثمن كيلو فاكهة خاصة الشقق والقصور الفخمة القديمة، بينما هناك مليونان من هذه الشقق مغلقة لأن معظم سكانها يطلبون مبالغ خيالية نظير تركها، ويعطلون ثروة عقارية تفوق ما تحتاجه البلد وتحل مشكلاته خلال 3 سنوات وتدر عائدا فوريا للدولة يبلغ 150 مليار جنيه".

وأشار إلى أن القانون القديم أفرز العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال لا الحصر، إعطاء الأبدية لعقد الإيجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى وتجميد القيمة الإيجارية رغم تضخم كافة السلع الأخرى، ولكن المشكلة الأكبر من ذلك هى تثبيت القيمة الإيجارية المتدنية التى لم تعد كافية لسد أقل احتياجات الملاك المعيشية الاساسية.

واستطرد: "نحن كنواب سنقوم بدراسة المسودة التي ستعدها الحكومة بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة ، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية".