كتب ـ هشام عبد الجليل
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة سوهاج.
من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن قانون المشروعات الصغيرة تضمن نصوصا صريحة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وفلسفة التشريع قائمة على التيسير على الشباب لسهولة الدمج وفى نفس الوقت لتشجيعهم على امتلاك مشروعات صغيرة تلك المشروعات التى تعد قاطرة التنمية الحقيقة.
وشدد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، على ضرورة وضع مستهدف لكل مكت من مكاتب جهاز المشروعات بشأن الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، قائلا:" جهاز تنمية المشروعات ماسك السياسة العامة، والمسئولية مشتركة والمحليات شريك أساسى فى هذا الأمر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، ورؤساء القرى لابد أن يكون تقييمهم بناء على ما يؤدونه بشأن توفيق الأوضاع".
وتابع مرعى: "منح مكاتب الجهاز مهلة حتى نهاية شهر مارس ومن ثم عليهم تقديم حصر للجنة بعدد الرخص التى تم استخراجها بشأن توفيق الأوضاع، لن هذا توجه عام للقيادة السياسية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والتيسير على الشباب".
وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، إن مبادرة حياة كريمة تمثل طفرة كبيرة لم يكن أحد يحلم بما يتم تحقيقه على أرض الواقع، وجهاز تنمية المشروعات عليه دور كبير فى هذا الأمر".
