النائب ايمن ابو العلا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، مضيفا: كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع فى إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامى. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ووجه أبو العلا، عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلا: للأسف لم تذكر اللجنة فى تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب بالأطباء، متسائلا: هل سيكون هناك تدريب آخر وما هى آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة.
وقالت النائبة أيرين سعيد: القانون محظوظ بوجود الدكتور خالد عبد الغفار لأنه مسئؤل عن الوزارتين، مضيفة: فلسفته واضحة وهى توحيد الشهادة.
وأضافت: المجلس الصحى سيؤدى إلى رفع قيمة الشهادة المصرية والاهتمام بإعادة تقييم الطبيب من فترة لأخرى ويوقف هجرة الأطباء، متابعة: لدى تحفظات على مشروع القانون تتمثل فى ضرورة وجود ضوابط وعدم وجود تفرقة.
وتتمثل أهداف مشروع قانون المجلس الصحى المصري كما ذكر التقرير البرلمانى فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
