برلمانيون عن قانون المجلس الصحى: تشريع طال انتظاره والنهاردة عيد للمنظومة الطبية

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال النائب محمود البرعى، إن مشروع القانون يدعم قطاع الصحة بشقيها البشري والمؤسسى، مما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة ونجاح المنظومة، مؤكدا أهمية تدريب وتأهيل الطبيب على كافة الأصعدة، متابعا:"الأطباء هم الجيش الأبيض وتأكد ذلك خلال الفترة السابقة، ويجب تعديل الكادر المالى للأطباء، خاصة وان رواتب الأطباء بالوحدات الصحية والمستشفيات متدنية مقارنة بما يبذلونه من جهود، ومن ثم وجب إعادة النظر فى بدل العدوى".

وفى نفس السياق، قال النائب محمد العمارى، إن القانون جاء تلبية لإصلاح المنظومة الصحية وحوكمة القطاع بشكل عام بجميع تخصصاته، وفى الحقيقة القانون طال انتظاره.

وقال النائب طلعت عبد القوى، إن المادة 18 من الدستور والتى تنص على الحق فى الرعاية الصحية للمواطنين، والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بالصحة، ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لتقديم صحة ذات جودة، وفيما يخص الأطباء هناك عجز شديد فى عدد الأطباء فى مصر، متابعا:" نعاني معاناة شديدة وهناك أزمة فى عدد الأطباء وفقا للمعدلات الطبية العالمية ، ونتيجة تدنى المرتبات هناك هجرة كبيرة للأطباء، ومشروع القانون يعالج الكيف ولكن كيف sيعالج الكم".

وقال النائب سليمان وهدان، إن مشروع القانون ينصب فى اتجاه الدولة فى ظل بدء تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، والمجلس المصرى الصحى لابد أن يتوافق مع المنظومة الجديدة لتحقيق الجودة والمبادرات فى قطاع الصحة.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة أمنية رجب، إن مشروع القانون حلم طال انتظاره، لأن تدريب الأطباء ومنحهم الشهادات ومزاولة المهنة الطبيب فى أكثر من اتجاه، وهذا القانون وحد جهات التدريب الذى يمنح للأطباء ومنحهم شهادة معتمدة خارجيا، و يكفل رفع مستوى جودة أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تمشيا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة فى المنظومة الصحية بشكل عام.

وقال النائب أحمد العرجاوى، إن مشروع القانون يمثل مجهود رائع فى ظل جهود القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، حيث يهدف لتوحيد المسميات العملية فى مصر، والتفاف كل الجامعات والمنشآت الطبية جميعها التى تقدم الخدمة الطبية تحت مسمى واحد، وتوحيد المسميات الطبية، متابعا:" ننادى بزيادة عدد المقبولين بكليات الطب ، هناك 11 ألف طبيب خريج سنويا وهذا الرقم قليل جدا مقارنة بالأعداد المطلوبة والمعدلات العالمية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى زيادة أعداد المقبولين وتوحيد جميع مسميات القطاعات الطبية".

وقالت النائبة عبلة الألفى: "النهاردة عيد، العاملين فى مجال الصحة عانوا كثيرا، ليس لهم هيئة موحدة يعملوا تحت رعايتها، وهناك تعدد كثير فى الشهادات، وحينما كنا نحضر منتديات طبية في الخارج نُسال عن المسئول عن الصحة فى مصر، مفيش حد مسئول، والمجلس الطبى المصرى الذى نحن بصدده سيكون المسئول، وذلك من خلال منح شهادة موحدة تقاس عليها الشهادات العالمية هينعكس على الأطباء بعد حصولهم على شهادة عالمية معترف بها فى الخارج، ورفع الخدمة الطبية.

ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.