النائبة دينا هلالى
أكدت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، على أن مقترحها الخاص بالكشف النفسى للمقبلين على الزواج كشرط أساسى لعقد القران، يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية التى يعانى منها بعض الأفراد من أجل تعريف الطرف الآخر بالحالة النفسية للشخص الذى سيرتبط به بشكل واضح، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، مشددة على ضرورة أن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا.
وأضافت هلالى، أن الواقع العملى كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسى على طرفى عقد الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفى العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلباً على الأسرة فى المستقبل، فضلا عن الأمراض النفسية الوراثية مثل الاضطراب ثنائى القطب، والاضطراب الاكتئابى الحاد، والفصام، مؤكدة أن المقترح لا يمنع الزواج بسبب تلك الأمراض النفسية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نسبة الطلاق فى مصر أصبحت مرعبة وتهدد أمن المجتمع وترجع أسبابها فى بعض الأحيان إلى الأمراض النفسية، حيث تحولت من مشكلة عادية منتشرة فى أى مجتمع لكابوس يؤرق المتابع لتناميها فى مصر بهذا الشكل، لافتة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وجود 218 ألف حالة طلاق خلال عام 2020، مقابل 225 ألف حالة عام 2019، و201 ألف فى 2018، وبحسب تلك الإحصاءات كشفت أيضًا أن مصر سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46094 إشهادًا، بنسبة 20.4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 441 إشهادًا بنسبة 0.2% من جملة الإشهادات.
ولفتت هلالى، إلى أن هناك العديد من الأمراض الوراثية النفسية التى تسبب حالات قتل بين الأسر، مؤكدة أنها قابلت العديد من الحالات والمرضى النفسيين أمراضهم وراثية ويحدث لهم هلاوس وتوهان ويتسبب فى حالات قتل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأردفت: "مقترح الكشف النفسى للمقبلين على الزواج كشرط أساسى لعقد القران ليس بدعة بل أمر لجأت إليه الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، لوضع سياسة حازمة للحيلولة دون تفاقم مشكلة الطلاق فى المجتمع الماليزي، والتى بلغت نسبة الطلاق ذروتها فى تسعينيات القرن الماضى ووصلت إلى حد 32%، أى أن ضمن كل 100 زيجة هناك 32 تفشل، ما حدا بالحكومة إلى إصدار تشريع خاص بالزواج، بموجبه يلتزم كل طرف يرغب فى الزواج من الجنسين بالخضوع إلى دورات تدريبية متخصصة داخل معاهد خاصة يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، مما مكن ماليزيا أن تصبح من أقل دول العالم فى نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%، فيما صارت ملفات عقد القران لا تخلو من وثيقة «رخصة الزواج» إضافة إلى الفحوص الطبية و باقى الوثائق المتعارف عليها".
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى وعددًا من مؤسسات الدولة فى إطلاق مشروع "مودة" بهدف إعداد المقبلين على الزواج، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق على المدى البعيد بنشر الوعى، فضلًا عن تأهيل المقبلين على الزواج وتعريفهم بأدوارهم ومسئولياتهم وتهيئتهم لتكوين أسرة مستقرة.
