كتبت نورا فخرى
دعما للفلاح والزراعة المصرية، أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الاعفاءات الهامة من ضريبة القيمة المضافة، ومنها ما يخص التقاوي والشتلات.
وفي هذا الصدد، جاء البند رقم (12) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافةالمرافقة لقانون الضريبة العامة علي القيمة المضافة، ليشمل " المنتجات الزراعية التي تُباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات".
ويأتي ذلك الإعفاء إلي جانب سلسلة من الإعفاءات التي تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.
ولخصت الحكومة فلسفة مشروع القانون، في أنه يأتي لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
