مجلس النواب
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشاتها حول تعديل القانون 148 الخاصة بالتأمينات والمعاشات الصادر في 2019 لتصحيح ما جاء بهذا القانون من فئات أغفلها، حيث أن الإسراع بإقرار مشروع قانون التعديلات من شأنه تصحيح بعض أهم جوانب العوار فيه، وإنهاء معاناة قطاعات واسعة من العمال وأصحاب المعاشات.
إدراج الفئات التي أغفلها القانون ضمن الفئات المخاطبة بها، فقد أغفل القانون العمالة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بكافة أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه والمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما.
كما أغفل القانون أيضاً العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يشكلون نحو 50% من القوى العاملة.
كما تضرر العمال غير المنتظمين من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في 2019، حيث لم يقدم لهم حماية اجتماعية ولو في حدها الأدنى، وذلك لأن توافر مدة اشتراك التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة لا تقل عن 120 شهراً (عشر سنوات) وهي مدة يصعب توافرها لدى الكثيرين من العمالة غير المنتظمة، بل إن القانون يرفع تلك المدة إلى 180 شهراً (خمسة عشر عاماً) بعد خمس سنوات من تطبيقه أي في عام 2024. ولهذا تتضمن التعديلات حذف تلك الفقرة من نص المادة 21 في القانون.
كما تضمن القانون مشكلة يجب التخلص منها، فقد منح بعض العاملين الحق في المعاش المبكر ثم وضع شرطاً يحرم منه العامل الذي بلغ عمره 55 سنة وله مدة اشتراك تأميني 25 سنة، ويتناقض ذلك مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع العاملين الخاضعين لأحكامه على المعاش المبكر بعد بلوغهم سن الخمسين، بل ويمنحهم حافزاً بإضافة خمس سنوات إلى مدة اشتراكهم التأميني ولهذا تتضمن التعديلات إلغاء الشروط السالبة للحق.
