برلمانية عن تعديلات قانون التعليم المرفوضة: "ابعدوا عن جيب المواطن"

أكدت الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل نص المادة 21 من قانون التعليم لسنة 1981، بزيادة غرامة ولى الأمر الذى ينقطع ابنه عن التعليم من 10 جنيهات لـ1000 جنيه، مع حرمان ولى الامر من الخدمات و المرافق العامة للدولة إذا تكرر الغياب، لاقى رفضا واسعا تحت قبة المجلس.

وقالت النائبة البرلمانية، فى بيان لها: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فى ظل عجز إدارى ومعلمين يصل لـ 300 ألف وزيادة المصروفات الدراسية 900%".

وواصلت: "فكيف يمكن فى ظل الظروف الاقتصادية تغريم الطلاب وحرمانهم من الخدمات العامة فى سابقة لم يشهدها أى قانون"، وتابعت: "على الحكومة النظر خارج الصندوق، بعيدًا عن جيب المواطن".