قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم ملف شائك يجب التعامل معه بحذر، مشددًا على ضرورة إعادة التوازن بين الطرفين (المالك والمستأجر) بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، بشرط مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا بحيث يتم عمل فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع ودراسة المعايير الجديدة التى سيتم تحديد إعادة التوازن على أساسها.
وأوضح النائب سيد شمس الدين، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لدى الحكومة دراسات عدة فى هذا الشأن، قائلا: "ليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها فتح هذا الموضوع، إلا أنه قد حان الوقت بالفعل لحسمه وإنهائه".
وواصل قائلًا: "من الممكن إعطاء فتره انتقالية مدتها 5 سنوات يتم خلالها زيادة الإيجار بنسبة محددة كل سنة حتى انتهاء الـ5 سنوات المقترحة يتم بعدها تحرير العلاقة على أن تتحمل الدولة دعم الفئئات الأكثر احتياجا فى هذا الأمر".
وذكر أنه بعد كل مشاريع الإسكان التى تم إنجازها أصبح الذين يسكنون بقانون الإيجار القديم لا يمثلون عدد كبير، بل أصبحوا من 10% إلى 15% فقط من السكان.