مجلس الشيوخ - أرشيفية
رفض مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة، وكانت نهاية التشريع المقترح السحب من مجلس النواب، وكان مشروع القانون يهدف إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة مع تغيير عدد السنوات التي يحتسب عليها المجموع الكلى.
1.اقترح أن تسير نظام الثانوية العامة لتٌصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة.
2.يتيح للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية.
3.يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت.
4.يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون تحديد قيمتها.
5.عودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة.
6.رفضت لجنة التعليم بالشيوخ القانون لأنه يتعارض مع مجانية التعليم وهو مبدأ دستورى لابد الالتزام به.
7.يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين أحد مبادئ الدستور، ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
