هاتف محمول
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ فيه فى أسعار الموبايلات، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.
وأضاف الجاهل، أن قوائم الأسعار التى أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعا فى الأسعار ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15% إلى 20%، ما أدى إلى الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل فى مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم فى الأسعار دون رقابة أو رقيب.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن مكاتب الموبايل تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح الذى يتراوح ما بين 5000 و10 آلاف جنيه فى الموبايل الواحد، قائلا: "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للأسف الشديد لا يراقب هذه المكاتب او التوكيلات ويتركها تتحكم فى الأسعار دون رقابة أو رقيب".
وأردف هشام الجاهل، أن بعض الهواتف تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالمقارنة بنظيرهم الإماراتى والسعودى والكويتى على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها فى الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصرى، وهو ما دفع بعض المصريين لكى يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الحال على هذا الوضع سوف يكون هناك سوق سوداء للمحمول، قائلا: "ستنتشر عمليات تهريب الموبايلات بالإضافة إلى ظهور الأجهزة المغشوشة.
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الموبايلات فى مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار فى مصر، كما طالب تقليل أسعار بيع الموبايلات مع فتح الأسواق لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع للموبايلات.
وطالب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام بعمله فى حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع.
