النائبة أميرة صابر
أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، لتجاهله دور العلميين، رغم استناد المشروع على مواد قانونية تنظم عمل القطاع الصحى وتذكر العلميين بوضوح.
وقالت النائبة، فى بيان لها: "للأسف الشديد قوبلت مطالبات تعديل نص المادة المنظمة للتخصصات برفض ضم العلميين، الذين هم أحد أعمدة النظام الصحى فى مصر وفى كل دول العالم، وأشكر زملائى من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين ساندونى فى تقديم طلب لإعادة مناقشة المادة الأولى - المتعلقة بخريجى الكليات والتخصصات المختلفة - وإضافة العلميين لكنه حُفظ من رئيس المجلس".
وأشارت النائبة أميرة صابر، أيضاً إلى غياب السياسة التحفيزية للأطباء مقابل نصوص تضع أعباءاً جديدة على تراخيص مزاولتهم للمهنة، وهو ما تعجبت له بشدة فى حين تعانى الدولة من نزيف مستمر للكوادر البشرية خاصة الأطباء، وهو ما تم تداركه لاحقاً فى مناقشات القانون بالجلسة العامة.
وأبدت النائبة، اعتراضها على السرعة التى اُنجز بها القانون وافتقاره إلى المناقشات اللازمة ليخرج بصورة سليمة، مشيرة إلى أنه فى أغلب دول العالم المتقدم، تنظم نصوصها القانونية آلية عمل مجلسين منفصلين هما المجلس الطبى، والمجلس الصحى، أما هذا القانون فقد خلط سلطات المجلسين وأغفل الكثير مما كان يجب تنظيمه وذكره.
وختمت النائبة بيانها قائلة: "أتمنى أن تجرى مستقبلاً تعديلات على هذا القانون الذى أتوقع أن يواجه عقبات كبرى حيال تنفيذه، وأن يحظى العلميين بمكانتهم المستحقة فى قوانين هذا الوطن، وفى ميزانيات البحث العلمى، وأن تتحسن أوضاع العلميين بشكل عام، والتى تتطلب كلها مراجعات عادلة وناجزة فى بلد ينفذ خطة تنموية طموحة جداً، لكنها للأسف مازالت تغفل قيمة الكثير من المشتغلين بالعلوم".
