كيف نظم القانون آلية حماية أموال المجلس الصحى المصرى

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الآلية الخاصة بحماية أموال المجلس الصحى المصري، وذلك بمنحه الحق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (11) من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، بأن أموال المجلس أموال عامة، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى فى الدولة.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فأنه للمجلس فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

وجاء مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.