كتب محسن البديوى
انتقد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار البنك المركزي المفاجئ بوقف التعامل بمستندات التحصيل وقصره على الاعتمادات المستندية فقط، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في هذا الإطار.
وقال عضو مجلس النواب، في طلبه الإحاطة، إن هذا القرار سيكون له تأثير على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وقطع الغيار وانخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، كما أن القرار يلقي بظلاله الكثير من المخاوف على واقع الاقتصاد المصري ويؤثر على أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري.
وأشار إلى أن البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد للقرار أو حتى طرحه للنقاش العام وتسبب في إرباك السوق المصري والإخلال بآليات العرض والطلب ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية، معتبرًا أن القرار سيكون عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح وهو 100 مليار دولار صادرات في العام بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج الذي يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها في الخارج.
وذكر أن القرار يعطل ما تقوم به الدولة من حماية الصناعة وتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج وتشجيع التصدير والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مشددًا على أنه لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل في هذا التوقيت، مطالبًا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتداعياته على الاقتصاد المصري.
