قانون العمل الجديد
جاء قانون العمل المقترح من قبل الحكومة، والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، ومن المفترض أن يدخل فى دائرة الجلسات النقاشية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، ليكون مظلة اجتماعية هامة لحماية العاملين لاسيما بالقطاع الخاص، الذى بات شريكا هاما فى الاقتصاد المصرى ويعمل تحت مظلته ملايين الموظفين، لذا كان لابد من استرداد إرث كبر من حقوق العاملين به، والحفاظ على سلامتهم وحقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء.
تتطرقت مواد قانون العمل الى الكثير من القضايا التى تؤرق العاملين بهذا القطاع، لتكفل كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية، وكانت المادة 253 من المواد الأكثر جدلا، والتى تقاضى صاحب العمل على عقوبة السخرة أو التفرقة، لتصل الى غرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود إذا قام بتشغيل العامل بالسخرة أو قام بأي عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات.
وحسمت هذه المادة كافة أشكال التمييز والعنصرية التى قد يتعرض لها العامل والتى تكون بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هذا القانون.
ومن حظر تشغيل العامل بالسخرة، إلى حرص القانون على أهمية توافر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحتى لايتعرض العامل لأية حوادث خلال تأدية عمله، حيث نص القانون على غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة، عند الاخلال بتلك المادة، على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة سالفة الذكرة، إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار ذلك الإهمال.
انهاء ظاهرة الفصل التعسفى ومساوة العاملة بالقطاع الخاص بالحكومى أهم المكتسبات
وكفل القانون إجازات عديدة لصالح العاملين، كان من أهمها مساواة المرأة العاملة فى اجازة الوضع بالمرأة التى تعمل بالقطاع الحكومى، لتصبح 4 أشهر بدلا من 3 اشهر، ونص على غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، عند رفض المؤسسة منح الاجازات الواردة بالقانون.
ونصت المادة فى رقم 134، على عدم الجواز لأصحاب الأعمال والعمال علي حد السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع، كما أنه يحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل.
كما تتطرق القانون ليخصص بابا كاملا للمحاكم العمالية، للبت فى القضايا العمالية، حيث أقر وجود قاضٍ للأمور الوقتية بالتزامن مع إعادة اللجنة الثلاثية لحل الخلاف بين صاحب العمل والعامل بالطرق الودية، وفى حال عدم التوصل لحل بعد ذلك يتم إحالة المشكلة للمحكمة العمالة ليتم الفصل فيها خلال 6 أشهر.
