ايجارات - أرشيفية
تصريحات تصدر من الملاك وأخرى من المستأجرين يوما بعد يوم بشأن ملف الإيجار القديم، وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، وذلك بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.
وتعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول التعديلات المرجوة، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، إلا أن الواقع والحقيقة يؤكدان أن أزمة مستأجري القانون القديم مستمرة على الرغم أن ساكني هذه الوحدات حصلوا عليها بموجب القانون الحالي.
المذكرة التوضيحية بحقوق المستأجرين القدامى
في التقرير التالى، ينشر "برلماني" نص المذكرة التوضيحية التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن مستأجرين القدامى برئاسة شريف الجعار، المستشار القانوني للجنة، إلى المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، تلك اللجنة الخاضعة لقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 تستعرض وتوضح أسباب هذه الأزمة ووضع الحلول لها من خلال الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وذلك في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن – بحسب آخر الإحصائيات.
وبحسب "المذكرة الايضاحية" بشأن حقوق المستأجرين التي حصل "برلماني" على نسخة منها - الخاضعين لقانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرصاً على السلم الاجتماعي لهذه الفئة الكبيرة من أبناء الشعب المصري حيث أن المستأجرين القدامى في مصر قاموا باستئجار شقق سكنية ومحلات تجارية وفق قانون الإيجارات المصري في عام 1977 وفي ظل دستور 1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفي ظروف طبيعية وليست استثنائية حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية.
البداية الحقيقية لمبدأ "خلو الرجل"
ووفقا لـ"المذكرة" - البلاد بطبيعة الحال في تلك الأثناء كانت في حالة استقرار وحينما استأجروا هذه الشقق والمحلات التجارية طلب منهم مبالغ مالية مجمده تسمى مقدم إيجار، وفي الثمانينيات أصبحت "خلو رجل" غير مجرم بالقانون، وهذه مبالغ تعد أو تمثل نصف ثمن العين تمليك تقريبا، وقاموا بالتشطيبات على نفقتهم الشخصية ومكثوا زمن ليس بقريب في هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لهم ولأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام والمستورين من أبناء الشعب المصري، وكذلك المحلات التجارية أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق آخر والعاملين فيها أيضا.
وتضيف "المذكرة": أي عبث في نقض العقود المبرمة بالتراضي مع أصحاب هذه الأملاك يعد تشريدا وضياعا وقطع أرزاق ملايين من الأسر المصرية التي تسترها هذه الشقق والمحلات، وهم ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقود المبرمة بينهم بالتراضي والتي أقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة وهذه القيمة هي ما يستطيعوا الوفاء به وفق الحالة الاقتصادية الراهنة والتي نسعى جميعا لتحسين هذه الظروف الاقتصادية ونجتهد قدر طاقتنا على ذلك.
مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
هذا وقد وافق مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5-5-2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكنى فقط والتى تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط والتى تملكها الدولة كمستأجر حكومي، وذلك لأن المحكمة اعتمدت على أن الأشخاص الاعتبارية ليس لها وارث ومن ثم ستكون هذه العلاقة الإيجارية أبدية مدى الحياة وهذا لا يتفق مع الدستور المصري الذي يحمى ويصون حقوق ملكية ومن هنا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بقاء الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين مدى الحياة وإنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى – هكذا تقول "المذكرة".
وقد سبق أيضا وأن تقدمت وزارة الإسكان بمشروع قانون مكون من 5 مواد وفي المادة الثالثة والرابعة منه زيادة القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية خمس سنوات ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه وتزيد الأجرة لخمس أمثال القيمة الايجارية القانونية المحددة وهذا ما علق عليه مجلس الدولة قسم التشريع بشبهة عدم الدستورية وعدم المساواة في رفع القيمة الإيجارية بالمقارنة بالزيادة القانونية حيث أنها زادت بمقدار ثمانية أمثال علي الأشخاص الطبيعية الواردة في القانون رقم 6 لسنة 1997ومن ثم فلا يجوز زيادتها على الأشخاص الاعتبارية إلا بمقدار ما زادت على الأشخاص الطبيعية هذا ما تحدث عنه تقرير مجلس الدولة في جلسته بتاريخ 27-2-2019 بشبهة عدم الدستورية.
رأى الأحناف في القانون المصرى
وذكرت "المذكرة" - هنا الأمر يختلف تماما بالنسبة لمستأجرى الوحدات السكنية والتجارية من الأشخاص الطبيعيين، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا المصرية قضت في هذا الأمر بالامتداد لجيل واحد واستندت على جواز التأجير لمدد طويلة وفق رأى الأحناف وهو مذهب أبو حنيفة النعمان المذهب الذي نعتمد عليه في القانون المصري في معظم أحواله حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع المصري.
ومن هذا المنطلق قضت المحكمة الدستورية العليا في 3-11-2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية الخاصة بالامتداد القانوني لجيل واحد في الوحدات السكنية حيث أن قضائها لجيل واحد لا يكون خارج عن دائرة تأقيت عقد الإيجار بحمل انتهائه على وقائع عديدة اقصاها وفاة آخر من امتد العقد لمصلحته من ذوى قرابة المستأجر الأصلي.
أحكام ومبادئ مستقرة للمحكمة الدستورية العليا
وفي القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14-4-2002 بامتداد عقد الإيجار بالمحلات التجارية لجيل واحد ممن يمارسون نفس النشاط من ورثة المستأجر الأصلي سواء بأنفسهم أو بواسطة الغير أو من ينوب عنهم حفاظا على عدم انقطاع أرزاق المواطنين حيث استلزم أن يكون شغل الورثة المذكورين بالعين المؤجرة مرتبطا بحاجتهم إليها بوصفها مكانا يباشرون ذات المهنة أو الحرفة أو ذات النشاط الذي كان يباشره مورثهم الأصلي حفاظا على استقرار الأسر وخوفا عليهم من انقطاع أرزاقهم، وخلاف ذلك سينجم عنه تداعيات بالغة الخطورة من الكساد والبطالة والتشريد.
من جملة ما سبق – طبقا لـ"المذكرة" - تم إرفاق صورة من الأحكام الدستورية الخاصة بالامتداد القانوني للوحدات السكنية والتجارية في جمهورية مصر العربية، وطالبت في حالة صدور آى قانون ألا يخالف المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرها حتى لا يكون القانون قد شابه عيب عدم الدستورية وبما يهدد مصالح فئة كبيرة من الشعب المصري ويحدث حالة من الإرباك.
