<< لا طرد أو إخلاء للوحدات السكنية وفرصة لتوفيق الأوضاع.. وتنسيقية الأحزاب تعد رؤية متكاملة
خطوات ملموسة وهامة، بدأت تتخذها الدولة المصرية في ملف متوارث شهد الكثير من الجدل والتأجيل خلال الفترات الماضية، ولكن كما اعتادت القيادة السياسية العمل على اختراق الملفات المتوارثة والحيوية، ومنها محاربة العشوائيات، تفتح اليوم تلك القضية المعقدة "الإيجارات القديمة للوحدات السكنية"والعمل على وضع حل جذرى لها.
وبدأت اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت في قانون الإيجارات القديمة، أعمالها ،وذلك في ضيافة وزارة العدل، لتكون أول جلسة بشأن مناقشة الرؤى فى هذا الملف، أمس السبت، والتي كانت بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومشاركة ممثلين عن البرلمان على رأسهم المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والمستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، أن هناك حرص كبير في الخروج بمسودة مشروع قانون تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر للوحدة السكنية وأن يتضمن التشريع نصوص عادلة يراعى فيها الأحكام الدستورية الصادرة بهذا الشأن.
ولفت "الهنيدي"، إلى أن المناقشات تسعى للوصول لرؤى تسهم في حل تلك الإشكالية المتوارثة، خاصة وأن هناك إرادة حقيقية لدى الدولة في معالجة هذا الملف بما يحقق ضمانات للمستأجر في عدم الإخلاء للوحدة السكنية ويحفظ الحقوق المالية للمالك ويضع فرصة لتوفيق الأوضاع .
من جانبه أشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة، إلى أن تفاصيل أول جلسة شهدت إثراء كبير في طرح الرؤى والأفكار الفنية والتدبر السياسي والمراجعات القانونية للتشريعات المنظمة والأحكام الصادرة المتعلقة بالقضية، موضحا أنه لمس وجود إرادة حقيقية منعقدة متولدة لدى كافة الأطراف لمحاولة حل ملف الإيجار القديم وإحداث التوازن بين استقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم وحقوق الملاك المستحقة والتي يجب أن تسترد بطريقة أو بآخرى .
ووجه "السجيني" رسالة طمأنة، الأولى للمستأجرين بالوحدات السكنية بتأكيده أن الأحكام الدستورية الصادرة سوف تحترم وتراعى، وما تردد بشأن الإخلاء والطرد وغيره لن يحدث، والثانية للملاك بأن هناك مكتسبات سيحصلون عليها بشكل جيد جدا ونتمنى أن يكون مرضي لهم .
ولفت إلى أنه تم رفع الجلسة وترك مهلة للجهات الاستشارية لصياغة الرؤى والاقتراحات التي تم الاتفاق عليها تمهيدا لمناقشتها مجددا، لنكون على موعد آخر بعد 15 يوما لاستكمال جلسات الحوار أي بمطلع شهر مارس القادم، مشددا أنها جلسة اتفاق حول الرؤى والمبادئ الأساسية الحاكمة بشأن إدارة ملف الإيجار القديم.
وفي تصريحات سابقة للسجيني، أكد أنه على مدار السنوات الماضية، يعد ملف الايجار القديم مصدرا حديثا واختلافا ووجود أحكاما دستورية تصدر وناس تلجأ للقضاء لكن الدولة أخذت قرار بأن تبدأ عملية إصلاح للأبد في هذا الملف.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء دعا للمواجهة مع هذا الملف وفتحه للنقاش المجتمعى برؤية ورشد، حيث حدد فى اللجنة المشكلة الثوابت الرئيسية للنقاش كونها قضية مجتمع ورأى عام بعيدًا عن النمط الدستورى المعتاد الذى يقضى بصياغة مشروع قانون من قبل الحكومة ثم عرضه على النواب للنقاش عبر اللجان النوعية لكن رئيس الوزراء رغب فى اختصار الوقت وأن تتشارك الحكومة والنواب سويًا فى صياغة مشروع القانون عبر نقاش مجتمعى يتضمن كافة المقترحات التى قدم عبر الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام وجلسات البرلمان السابق الاستماعية، حيث يتم صياغتها عبر مجموعة متخصصة من الحكوميين والنواب.
ويقول النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى إلى طرد أي مواطن من مسكنه، قائلا" نريد الوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر..لن تسعى لرمي الناس في الشارع، ولا أحد في مصر يقبل رؤية مواطن من مواطنيها يتألم ويزيد من معاناته، خاصة في ظل بناء الجمهورية الجديد".
وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع تلك القضية المتوارثة والمعقدة بحيادية تامة وبما يضمن تحقيق كافة الحقوق للأطراف ذات الصلة، دون الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر، وهناك مراعاة لكل الأطراف، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب تعد رؤية متكاملة بشأن هذه الملف وآليات معالجة أي إشكالية بشأنه.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد عقدت اجتماعا مسبقا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
وبحسب تصريحات سابقة للسفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى، فقد أكد أن كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذى يقول أنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل فى الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته فى العراء.. ورسالتى لهم الحكومة لن تترك أحداً فى العراء وسوف توفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية والذى يريد هذه الوحدات البديلة بالتملك سيكون متاحاً وبالإيجار أيضاً متاح ليس ذلك فقط بل أيضاً من ضمنن التسهيلات أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايقل كاهل هذه الفئة التى ستضطر لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية ".
وتابع قائلا "سيكون هناك فترة انتقالية تختلف فى الشق السكنى عن الغير سكنى فى القانون الذى نعمل عليه، حيث سيتناول كافة أنحاء وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن وتلك المخصصة لغير السكن "، مبيناً أن الاختلاف الوحيد فى مشروع القانون الذى يعكف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات المؤجرة سكنياً عن الغير سكنية، حيث قد تطول فى الأولى الفترة الانتقالية بمدة عام أو عامين، وهى ليست أرقام نهائية، وتلك الفترات وستكون مفتوحة للحوار المجتمعى قبل أن يتم الاتفاق عليها .
