النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة، عن تفاصيل أول جلسة للجنة المشكلة بشأن مسودة مشروع قانون الإيجار القديم ، والتى كانت بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ومشاركة ممثلين عن البرلمان على رأسهم "السجينى" والمهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأوضح "السجيني"، لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع شهد إثراء كبيرا فى الأفكار الفنية والتدبر السياسى والمراجعات القانونية للتشريعات المنظمة والأحكام الصادرة، موضحا أنه لمس وجود إرادة حقيقية منعقدة متولدة لدى كافة الأطراف لمحاولة حل ملف الإيجار القديم وإحداث التوازن بين استقرار وسكينة المستأجرين بفئاتهم وحقوق الملاك المستحقة، والتى يجب أن تسترد بطريقة أو بأخرى .
ووجه "السجيني" رسالة طمأنة، الأولى للمستأجرين بالوحدات السكنية بأن الأحكام الدستورية سوف تحترم وما تردد بشأن الإخلاء والطرد وغيره لن يحدث، وللملاك بأن هناك مكتسبات سيحصلون عليها بشكل جيد ونتمنى أن يكون مرضيا لهم .
ولفت إلى أنه تم رفع الجلسة وترك مهلة للجهات الاستشارية لصياغة الرؤى والمبادئ التى تم الاتفاق عليها، تمهيدا لمناقشتها مجددا، لنكون على موعد آخر بعد 15 يوما لاستكمال جلسات الحوار، مشددا على أنها جلسة اتفاق حول الرؤى والمبادئ الأساسية الحاكمة بشأن إدارة ملف الإيجار القديم.
