كتب محسن البديوي
انتقدت النائبة مها عبد الناصر، قرار البنك المركزي الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، قائلة: "نرى أن منع التلاعب في الاستيراد هدف مهم ولكن يمكن وضع آليات محددة له دون معاقبة جميع المستوردين، والقرار بهذا الشكل يعتبر تدخلا غير مقبول بين طرفي العملية الاستيرادية يؤدي لحرمان المستوردين من تسهيلات يحصلون عليها بالاتفاق مع الموردين، ويلزمهم بتدبير العملة الأجنبية وإيداعها مسبقا في البنوك، فمن المستفيد من ذلك ولماذا في هذا التوقيت؟ ".
وقالت في بيان لها "هل تم دراسة مثل هذه القرارات وتأثيراتها علي أسعار السلع النهائية في السوق المصري خاصة في ظل أزمة التضخم العالمية وأزمة سلاسل الإمداد التي نعاني من أثارها بالفعل؟".
وأضافت: "من المتوقع أن يترتب على هذا القرار وما سبقه من قرارات تقييد شديد للواردات، وبالتالي شلل في الإنتاج المحلي والتصدير، خاصة وأن نسبة السلع الوسيطة والمواد الخام تمثل نحو 50 %كمتوسط من إجمالي الواردات المصرية، وهي تبعات عكس توجهات الدولة وجهودها لتشجيع التصنيع وزيادة الصادرات فلماذا تصدر قرارات تعطي الإيحاء بأن مؤسسات الدولة تعمل في جزر منعزلة؟".
وطالبت بتأجيل العمل بهذا القرار لحين الدراسة و الحوار مع كافة الأطراف المعنية لتحديد آليات التنفيذ وإعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع.
