أيد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، معتبرين إياه خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمي ويأصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي للمجتمع.
من جانبه حرص النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، على التوضيح أن مشروع القانون لا يتعلق من قريب أو بعيد بإيجار الأماكن لغرض سكني، حيث تتعلق التعديلات التشريعية المعروضة علي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وإن أعرب عن أمنيته أن يقتحم المجلس ملف "الإيجار القديم" لغرض سكني والذي وصفه بـ"الصعب".
وقال أبو هميلة، إن التعديلات المعروضة كان يجب أن تصدر في وقت سابق لكن التأخير كان الأسباب محددة، إلا أنه قانون مهم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. بدوره، قال النائب محمد الحصي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون خطوة مهمة نحو اقتحام ملف الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والمتداول منذ عقود، مؤكداً أن الملكية الخاصة مصونة بقوة الدستور.
وأشار الحصي، إلى أهمية أيضا التطرق لاحقا إلي الإيجار الخاص بالغرض السكني وذلك للحفاظ علي الملكية الخاصة، لاسيما في ظل تنفيذ العديد من المشروعات السكنية التي تقوم بها الدولة.
كذلك أيد النائب أمين مسعود، مشروع القانون مؤكداً أن التعديلات بداية جيدة من الحكومة مع تمني المزيد نحو اقتحام مشكلة الاماكن السكنية، لتكون بحكمة وتوازن، لاسيما وأنها تتعلق بالسلم الاجتماعي.
وأشار البرلماني إلي أن القضاء على العشوائيات والإنجازات التي قامت بها الدولة في ملف الإسكان لصالح الفئات الأكثر احتياجاً، يدفعنا إلي وضع حلول فاعلة في ملف الإيجار القديم.
في السياق ذاته طالب النائب طارق سعيد، بمنح الأشخاص الاعتبارية المعنية بالقانون مهلة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وذلك بدلا من 5 سنوات كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.
وأكد النائب عبد الفتاح الشحات علي أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ المحكمة الدستورية، كذلك يري النائب علاء جعفر، أن التعديلات تقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ويحقق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
ويعمل المشروع علي تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
