"دينية النواب": قانون ممارسة الخطابة يتصدى لغير المختصين فى الفتوى

تطرقت اللجنة الدينية بمجلس النواب للعديد من المواد الواردة فى مشروع القانون المقترح من النائب طارق رضون، رئيس لجنة حقوق الإنسان، حول تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد، كان من بينها نص العقوبات التى تلاحق المخالفين لأحكام القانون، فى محاولة للتصدى لكل الممارسات الخاطئة التى ينتج عنها الفتن من غير المتخصصين فى الشأن الدينى.

وناقشت اللجنة الدينية، تطبيق عقوبة تصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، كما تطبق غرامة  لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  لملاحقة المتهمين فى ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد دون وجود تصريح بذلك.

وتناولت اللجنة أهمية القانون المقترح للتصدى لإثارة الفتن والتحريض على العنف، من خلال منع ممارسة الخطابة فى الاعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وملاحقة كل من يقوم بإثارة الفتنة بين ابناء الوطن.