هتفتحوا على مصر باب جهنم.. ضياء داود يحذر من تعديل "الإيجار القديم"

أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الامتناع عن التصويت على تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإيجار  لغير غرض السكنى.

 

 

وأضاف: رغم إننا أمام استحقاق دستوري، بموجب حكم المحكمة الدستورية قضت به فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والخاصة بعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثرها.

 

 

وتابع قائلا: لكن هناك فئات بالمجتمع سيقع عليها أعباء كببرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، مستطردا: "نحن كنواب ممثلين لهذا الشعب ومختلف الفئات، علينا مراعاة هذه الفئات، وأن سلطات البلد الثلاثة هدفها واحد وهو استقرار المجتمع، مضيفا: هناك من يجور على المجتمع وأنه بالأمس تحدث رئيس الحكومة عن رغيف العيش وأنا بافكرك بـ77".

 

 

وأكمل: "أنا لا أهدد.. نحن مع بعض فى مركب واحد ولازم ننجو.. وأوعو تفتحوا على مصر باب جهنم"، لافتا إلى أن البرلمانات هى تعبير عن شرائح المجتمع.

 

 

يذكر أن مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكنى تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.

 

 

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15 % خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارى.