تعمل اللجنة المشتركة من الحكومة والبرلمان، لعلاج أزمة قانون الإيجار القديم، وهى المشكلة المعقدة المتوارثة عبر الأجيال، وتعزم الدولة اتخاذ خطوات ملموسة تعيد التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن عدم الإخلاء أو الطرد للقاطنين بالوحدة السكنية.
من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن رؤيتها عن ملف الإيجار القديم يؤكد وجود نية جادة لحل هذه المشكلة التاريخية المعقدة، موضحا أن القيادة السياسية تتمسك هذه المرة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعي للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، أوضح "السجينى" أنه سيكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجى وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى أمام المستأجر ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء فيما يخص صندوق دعم المستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.
ويقول النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 3 محاور ستحكم صياغة المقترحات الجديدة للقانون، لتتمثل في الحوار المجتمعي الموسع بين كافة الأطراف خاصة وأن مشكلة الإسكان في مصر يتم حلها بشكل سريع وتعد أزمة الإيجار القديم حلقة من حلقات المشاكل الموروثة والمعقدة.
ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل فيما طالبنا به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بحصر عددى وجغرافي للوحدات السكنية المؤجرة طبقا لنظام الإيجار القديم لتحديد آليات التعامل مع الملف خاصة، وأن هناك اختلافات بين كل محافظة وأخرى وحالة وأخرى، قائلا "سنعمل على وضع حلول توازنية وإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين وضبط ما يتعلق بالعرض والطلب وتوفيق الأوضاع خلال فترة انتقالية".
وأوضح أن المقترح الجديد سيطرح للحوار المجتمعي واتوقع أن يتم الانتهاء من القانون وخروجه للنور خلال نهاية العام الجارى، مشددا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على حل أي مشكلة موروثة وبدء عملية الإصلاح فيها بما يقر مصلحة المواطن والمستأجر.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القيمة الإيجارية ستكون في تحسن ورفع تدريجي خلال مدة زمنية متدرجة ودعم الدولة من خلال صندوق للمستأجرين وسيكون هناك برامج للفئات غير القادرة والعمل على توفير وحدات سكنية بديلة طبقا لكل محافظة وما لديها من ظهير صحراوي .
من جانبه أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن البرلمان حريص على الوصول في ملف الإيجار القديم، للخروج بنص يتم فيه مراعاة البعد الاجتماعي والتوازن مابين حقوق الملاك والحالة الاجتماعية للمستأجرين، موضحا أنه يتم التنسيق والتعاون مع الحكومة باعتزام ثابت وهو أنه لن يكون غلبة لطرف على حساب الآخر.
وأوضح أن هناك حرصا على حفظ حقوق المستأجرين في عدم الطرد أو الإخلاء وأيضا حرص على حقوق الملاك في الاستغلال الأمثل لأملاكهم التى ظلت لسنوات هكذا، ومن ثم سيكون هناك رفع للقيمة الإيجارية بشكل متدرج إلى أن نصل للقيمة السوقية الحالية، كما سيتم وضع أطروحات لبدائل اجتماعية تراعي حقوق المستأجرين في الغرض السكني و بالنشاط التجاري سيراعى تصنيف المشروعات والتى يعد منها ذات طابع الخاص وأيضا سيكون هناك تدرج يحفظ للجميع حقوقه.
وشدد عضو مجلس النواب، أنه لن يترك مستأجر فريسة للظروف الطارئة أو ترك أسرة في العراء، مؤكدا أن لن يطرد مستأجر من محل سكنه، وسيعمل القانون في إطار الحفاظ على حقوق الطرفين بشكل متدرج .
جدير بالذكر أنه قد بدأت اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت في قانون الإيجارات القديمة، أعمالها مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في ضيافة وزارة العدل، لتكون أول جلسة بشأن مناقشة الرؤى فى هذا الملف، والتي كانت بين وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومشاركة ممثلين عن البرلمان على رأسهم المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والمستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، بأن هناك : "فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتساءل مدبولي: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي".
