محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتقاضين الذين يحصلون على أحكام بالبراءة، يرسخ مبدأ قضائيا بأن الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض، قالت فيه: "الحكم الجنائي الصادر بالبراءة ابتنائه علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، يكون أثره انتفاء حجيته أمام المحكمة المدنية، مؤداه عدم حيلولته دون بحث تلك المحكمة الضرر الذى ينشأ عن الفعل رغم تجرده من صفة الجريمة ويصح أن يكون أساساً للتعويض، هو علة ذلك".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15379 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار يحيى فتحي يمامة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل، ومحمد شرين القاضي، وأسامة جعفر محمد، ومحمود عبد الرحيم علي، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد حسن عبد الرحمن، وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب تسليم شقة
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 568 لسنة 2019 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم أصلياً بطرده من العين المبينة بالصحيفة مع التسليم، واحتياطياً بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت به، وقال بياناً لدعواه: إنه بموجب عقد بيع وتخصيص مؤرخ في 2016/3/4 اشترى من المطعون ضده عقار التداعي مقابل مبلغ 54000 جنيه - فقط أربعة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير - تم سدادها بالكامل وقت تحرير العقد على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه 30 شهراً من تاريخه، وبحلول الموعد تبين عدم قيامه ببنائها فتحرر المحضر رقم 1632 لسنة 2019 جنح ثان أسيوط، وقام المطعون ضده بعرض المبلغ محل التعاقد عليه عرضاً قانونياً بتاريخ 4/17/ 2019 وتسلمه منه، إلا أن المطعون ضده قام بإتمام بناء العقار، مما يحق معه للطاعن المطالبة بتنفيذ التزامه بتسليمها له مع رده لها مرة أخرى، فقد أقام الدعوى.
محكمتى أول وثانى درجة ترفضان الدعوى
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بتاريخ 29 أكتوبر 2019 برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2278 لسنة 94 قضائية أمام محكمة استئناف أسيوط، وتنازل الطاعن عن التمسك بالطلب الأصلي، ثم قضت المحكمة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذا عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
المتضرر يطعن على الحكم أمام محكمة النقض
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى أخذاً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب في الجنحة رقم 1632 لسنة 2019 ثان أسيوط، ورفض الدعوى المدنية التابعة لها وعدم أحقيته في طلب التعويض على أساس المسئولية العقدية بعد أن فسخ عقد البيع المؤرخ 2016/3/4 ملتفتاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه بالعقد سالف الذكر.
وأضافت مذكرة الطعن: وقد تمثلت تلك الأضرار في تفويت الفرصة عليه في تملك شقة أخرى بعد ارتفاع قيمة العقارات وتحمله بقيمة إيجارات سكن آخر وما أصيب به من خيبة أمل وأسى، لا سيما وقد طلب ندب خبير أمام محكمة الاستئناف أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الأضرار، ولما كان الطاعن لم يطالب بالتعويض عن واقعة النصب والاحتيال المقضي عنها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، وإنما عن إخلال المطعون ضده بالتزاماته وما لحق به من خسارة وما فاته من كسب وما أصابه من أضرار أدبية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك الدفاع ويسقطه حقه من البحث والتمحيص، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
محكمة النقض تُنفد الوقائع
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتقاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية.
وبحسب "المحكمة": وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .
النقض: الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض
لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم الجنائي رقم 1632 لسنة 2019 جنح ثان أسيوط الصادر بتاريخ 2019/4/28 أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب والاحتيال ويرفض الدعوى المدنية استناداً إلى قولها: " أنه قدم صورة ضوئية من الترخيص رقم 144 لسنة 2017 خاص بعقار التداعي، ومن ثم فليس هناك مشروع كاذب من قبله، ومن ثم انتفت أركان جريمة النصب".
لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب التعويض استنادا إلى إخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم الطاعن الشقة محل التداعي في الموعد المحدد وهي مسألة لا تتعلق بأركان جريمة النصب حتى يسوغ القول بإرتباط القاضي المدني بما فصل فيه الحكم الجنائي، ولما كان هذا الحكم لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية، وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض من عدمه، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان إخلال المطعون ضده بتنفيذ التزامه بالعقد مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض ودون أن يتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى، فيكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يعيبه ويوجب نقضه.
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
