ارحموا المواطن.. نواب ينتقدون الحكومة بسبب ضريبة التصرفات العقارية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، رفضا نيابيا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

ووصف النائب فريدى البياضى عضو المصرى الديمقراطى الاجتماعي، التعديلات التشريعية بأنها "غير عادلة"، لأنه تقصر التخفيض على ما قبل 2013 فقط، قائلا: إذا أرادت الحكومة أن تزيد حصيلة الضرائب وجب عليها تخفيض الضريبة على الجميع لتشجع عدد أكبر على التسجيل و دفع الضريبة، وبذلك ستزداد الحصيلة الكلية .

وقال "البياضى"، إنه إذا كانت الحكومة تتحدث عن تخفيض فى الضريبة فقط للتصرفات قبل 2013 ، فهل كانت جائحة كورونا موجودة قبل 2013 أم أنها مستمرة حتى يومنا هذا.

وأبدى "البياضى" تعجبه من المذكرة الإيضاحية التى أرفقتها الحكومة والتى جاء فيها أنه بسبب جائحة كورونا رأى المشرع تخفيف الأعباء على كاهل المواطن، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح ، الحكومة مش بتحدّف امتيازات، لقد رأينا رفع أسعار وزيادة الرسوم على المواطن الغلبان، الحقيقة أن الحكومة تريد حصر عدد أكبر من العقارات".

واختتم البياضى موجهاً كلمته لوزير المالية: لو الرغبة فى زيادة الحصيلة، شوفوا الأرباح التجارية وراجعوا السياسة الضريبية وارحموا المواطن الغلبان.

من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، الذى رفض مشروع القانون، إن جميع التصرفات قبل 2013 انقضت بالتقادم، وما بعد ذلك لا ميزه تقدمها الحكومة لتشجيع الممول للتوجه تطوعاً لأدائها، مشيراً إلى أن الحل لزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل فى عمل رسوم مبالغ مقطوعة بعد 2013. 

وأكد النائب حسام المندوة، أهمية وجود حافز بما يصب فى صالح زيادة التحصيل، وذلك بتفتيت الشرائح لما قبل وبعد 2013، كذا رفض النائب عبد العليم داوود، مشروع القانون مشيراً إلى أن غياب الحوارات المجتمعية عن التشريعات الهامة، قائلا: "من الجيد العمل على زيادة موارد الدولة لكن ليست بالجباية، ومشكلتنا أننا نبتعد عن ثقافة الحوار المجتمعى فى القوانين المهمة، وبتجى وتخلص والناس أصبحت فى حالة خنقة من الحكومة". 

كذلك أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه للتعديلات التشريعية، مؤكداً أن المشروعية الدستورية والقانونية قيد على العقل والوجدان فالمسألة ليست "تستيف أوراق"، مشددا على أهمية الحوافز والتسهيلات بما يصب فى صالح التحصيل.

وطالب "داوود" الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة بوضع تصور وقيد واحد وحوافز لكل التصرفات. 

فى المقابل أعرب النائب على عبد الحميد عن موافقته على مشروع القانون والذى يحل مشكلة قائمة لكثير من المواطنين قبل 2013 ويدعمه فى ذلك تعديلات قانون الشهر العقارى الذى وافق عليه المجلس.