ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة هيئة الدواء المصرية للمادتين (74 ،93) من الدستور، والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، بشأن مشاركة العمال في كافة شئون العاملين والتي من أخصها لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليًا، والخاصة بصرف أجورهم المكملة بناءً على حكم المحكمة وتنفيذًا لنصوص القانون 81 لسنة 2016.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إنه سبق إدراج موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة المصرية للدواء، في جدول أعمال سابق؛ إلى أنه قد تم رفع الاجتماع لعدم حضور ممثل عن الهيئة.
ووجه رئيس اللجنة، تساؤلا للمستشار محمد أنور خليل، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، فيما إذا كان حاضرًا بتكليف رسمي من رئيس الهيئة المصرية للدواء؛ للرد على النواب فيما يخص طلبي الإحاطة المعروضين؛ فأكد المستشار القانوني حضوره اجتماع اللجنة بتكليف من رئيس الهيئة لتمثيلها أمام اللجنة.
واستعرض النائبان إيهاب منصور وأحمد عاشور، طلبي الإحاطة، وأكدا على اتجاه الدولة من خلال الدستور والقوانين نحو دعم العمال والتمثيل النقابى، متحفظين على صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 426 لسنة 2021 بتاريخ 12/9/2021، بتشكيل لجنة الموارد البشرية بدون تمثيل عضو للجنة النقابية بالهيئة.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن الشريعة العامة التي تخضع لها هيئة الدواء المصرية فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة الموارد البشرية للهيئة، فأوضح مستشار هيئة الدواء المصرية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة الهيئة.
وعقب رئيس اللجنة استناداً إلى إقرار المستشار القانوني لهيئة الدواء، أنه كان يلزم على الهيئة مراعاة ذلك في تشكيل لجنة الموارد البشرية.
وأوضح مستشار هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتشكيل لجنة الموارد البشرية أن القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية منح الصلاحيات لمجلس إدارة الهيئة ضمن الصلاحيات الممنوحة؛ أن يشكل مجلس الإدارة لجنة الموارد البشرية في إطار تنظيمي مغايرًا لما ورد بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
تابع: فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي صدرت بأحقية العمال في صرف مستحقاتهم، فقد قامت الهيئة بتنفيذ عدد 244 حكم وهى كل الأحكام التي صدرت للعمال، وأنه تم إيداع كامل المبالغ المستحقة في حساب العاملين؛ مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تم رفعها بواسطة المستشار القانوني في عام 2020، تشمل كيفية تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح العمال، مؤكدًا أن الهيئة لم تخالف أحكام الدستور والقانون واتفاقيات حقوق الإنسان الواردة في مضمون طلب الإحاطة فيما يتعلق بإشراك العضو النقابي؛ حيث إن الهيئة ملتزمة بتطبيق لائحتها الخاصة؛ التي بمقتضاها يتم تنظيم تشكيل لجنة الموارد البشرية بالهيئة تنظيمًا مغايرًا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام النقابة العامة للكيماويات؛ بإرسال خطاب للهيئة المصرية للدواء؛ توضح تشكيل اللجنة النقابية العمالية للنقابة العامة للكيماويات؛ بغرض إخطارها بالرئيس الرسمي للنقابة خلال الدورة النقابية الحالية.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بمخاطبة الهيئة المصرية للدواء؛ وإرسال صورة للهيئة؛ من النشرة الرسمية المعلنة بالجريدة الرسمية؛ بشأن جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للكيماويات وفقًا لسجلات وزارة القوى العاملة بهذا الشأن.
