مجلس النواب
أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية، خضوع المرأة لاختبار سرطان الثدى حال كان الزواج بعد سن الـ40.
وفى هذا الصدد جاءت المادة رقم (7) من مشروع القانون لتقضى بأنه إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
ويقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج قى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية على عدد من المبادئ فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التى يمكن أن تكون سبباً فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
