النائب محمود قاسم
أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن هناك عدداً كبيراً مما يطلقون على أنفسهم بشركات العقارات واقامة منتجعات عقارية فى الساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر وغيرها من المناطق الساحلية لتمليك المواطنين لشاليهات وفيلات ويجمعون الأموال الطائلة من ضحاياهم من المواطنين وفى النهاية يتضح أنها عمليات نصب احترافية وبعقود بها شروط واضحة وتؤكد ان كل شيء يتم بالقانون.
واتهم قاسم، فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحكومة بالفشل فى مواجهة مرتكبى هذه الجرائم وسارقى اموال المواطنين.
وأعرب النائب محمود قاسم، عن أسفه الشديد لزيادة اعداد هذه الشركات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك - تويتر"، بوجود صفحات تسويق عقارى وتبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها للتسويق وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين فى شرائها كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا لتسويق عروضها عليهم.
وطالب النائب، من جميع المواطنين من الراغبين فى الشراء فى التوقف الفورى عن شراء أى عقارات الا بعد التأكد التام من جدية وقانونية الشركات وإلى التأنى والوقوف على حقيقة هذه الشركات من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.
كما طالب، الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعاجلة ضد الشركات التى نصبت على المواطنين وقامت بجمع أموالهم منذ 10 السنين دون تسليمهم للوحدات بمختلف المنتجعات لعدم وجودها أصلاً وأن الأمر عبارة عن عمليات نصب احترافية.
