البنك المركزى
استمعت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى البنوك المصرية، بحضور شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التى تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية، وكان أبرزها شهادات الادخار والمسموح بها للأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية، حيث طالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية وتسهيل إجراءات فتح الحساب، بالإضافة إلى صعوبة وصول الإيداعات الكبيرة للجمعيات الأهلية وعدم السماح للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك تتخطى 50 ألف جنيه وإلزام المتبرع من الخارج بتوفير كافة البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه.
وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، قائلا: "الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقا، لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصرى"، موضحا: "كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدنى والتى تقوم بدور هام بالمشاركة مع الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة، ولكى نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التى تسعى لهدم الدولة".
ومن جانبه أكد وكيل محافظ البنك المركزى، شريف دسوقى: "لدينا آلية فى الشكاوى فى البنك المركزى، وملايين العملاء، لذلك إذا ورد أى شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل، وإذا كانت هناك مشاكل إدارية لابد وأن تُحل عبر وزارة التضامن الاجتماعى".
وتابع وكيل محافظ البنك المركزى: "بالنسبة لنقطة سحب أكثر من 50 ألف جنيه للجمعيات الهدف منها تشجيع التحول الرقمى، وبالنسبة للشهادات الادخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات ادخارية، وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات ونحن منفتحين على هذا الموضوع فالبنوك كيانات منضبطة ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات".
وعقب رئيس تضامن النواب، على حديث وكيل محافظ البنك المركزى، قائلا: "إننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية، وجاء إعلان السيد الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدنى الهدف منها هو علاج جذرى من جميع الجهات"، مطالبا البنك المركزى بدراسة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة.
