أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بسرعة تنفيذ منظومة "خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: "الدولة نفذت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعانى من الزحام وبعد التوسع أصبح هناك أزمة فى سيارات النقل فى الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد أثناء مناقشة دور وزارة النقل فى موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركى وآلية تدعيم أساطيل النقل البرى لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره فى تخفيض تكلفة النقل الداخلى.
وعلق عماد الدين محمود، مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخل والدولى، قائلا: "هناك أزمة بالفعل فى وسائل النقل وهناك ارتفاع معين فى بعض المواسم، وهناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التى قد تقابل البعض كما أن هناك 20 شركة اتخذت خطوات أولية عبر التقديم للمنصة كما أنها على وشك الإصدار".
وأكد محمود: "لاحظنا ضرورة وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم فى تخفيض الأسعار وتساعد على التنظيم، وأن منصة خدمات النقل البرى عبارة عن موقع إلكترونى يقدم فى مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهى واحدة من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البرى (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.