النائب ياسر ذكى
أعلن النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تأييده التام لقرار الحكومة الخاص باتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
ووصف زكى، هذه الإجراءات بالشجاعة كى تسهم فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن الاقتصادى والغذائى للمصريين، معتبراً قضية الحفاظ على الاراضى الزراعية بمثابة قضية أمن قومى يجب مواجهتها بمثل هذه الاجراءات مع تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وطالب وكيل لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى وأيضاً جميع مديرى المديريات والادارات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، القيام بجولات مفاجئة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية فى المهد مؤكداً ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، حيث تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
