كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن إصرار وزارة الصحة على الالتزام بأبعاد محددة في الأراضي المخصصة فى بناء الوحدات ومراكز طب الأسرة وهو ما يكون سببا في رفض أراضي لوحدات قديمة منذ أكثر من 50 عاما ويحتاج للبحث عن أراضي جديدة خارج الحيز العمراني وهو ما يعد إهدار للمال العام.
وقال رضوان، إنه من المعروف أن أكثر من 4000 وحدة صحية تم بناؤها في السنوات الماضية على مساحة حددتها وزارة الصحة وهى 6 قراريط أى 1050 متر، وهى مساحة كافية جدا لبناء وحدة طب أسرة أو مساحة أكبر تم بناء عليها مركز طب أسرة أو مستشفى تكامل، ولكن هذه المساحة مختلفة من مكان لآخر فى أبعادها حسب الطول والعرض، متابعا: ولكن فوجئنا هذه الأيام أن الوزارة تصر على مساحة لا تقل عن 1500 متر بأبعاد محددة بحجة أن هناك نماذج للتأمين الصحي الشامل يتم تسكينها في مساحات محددة بأبعاد بعينها وهذا متنافيا مع العقل والمنطق.
وتابع: فمن الممكن أن تتحدث عن اشتراطات التأمين الصحي الشامل وتلتزم بها من حيث عدد الغرف وعوامل الأمان بمداخل ومخارج، ومساحات فراغات حول المبنى، وغيره وليس بطول قطعة الأرض أو عرضها لأن ذلك لا يتوافر في أكثر من 10% من أراضي وحداتنا الصحية التى ستخضع للإحلال والتجديد فى السنوات القادمة وبالتالى تحتاج استبدالها بأراضي زراعية مساحات تفصيل وهو ما يعد إهدارا للمال العام وإهدار للرقعة الزراعية التى نحن فى أمس الحاجة إليها.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بالالتزام برفع كفاءة وحدات طب الأسرة على النموذج السائد وهو 6 قراريط أى 1050 متر مربع، ومن يحتاج منهم إحلال وتجديد يتم على نفس المساحة، أما الأقل من 900 متر يتم البحث عن أرض بديلة إذا كان هناك حاجة لإقامة وحدة أو مركز فى نفس القرية طبقا للحاجة حسب قواعد التأمين الصحى الشامل.