قمار
تقدم عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة السياحة والآثار رقم 95 لسنة 2021، باستحداث شعبة نوعية لألعاب المائدة "القمار" بغرفة المنشآت الفندقية.
وقال القطامى، فى طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن هذا القرار مخالف لأحكام القانون، وسيعمل على تقنين أوضاع غير مشروعة، ويضفى عليها صفة قانونية، كما سيضيف التزامات مالية جديدة ستقع على عاتق وزارة السياحة والآثار هى فى غنى عنها.
وأوضح القطامى، أنه بموجب هذا القرار الوزارى غير المدروس، سيتمتع أعضاء غرفة ألعاب المائدة "القمار" بالخدمات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لاسيما خلال أوقات الأزمات، منها على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على إعانة من صندوق الطوارئ، ودعم مالى من صندوق العاملين بالسياحة.
وأشار القطامى، فى طلبه، إلى أنه وفقًا لأحكام القانون المصرى فإن ألعاب المائدة "القمار" ممنوع لعبه على المصريين، ومن يلعبه فقط هم الأجانب، وبالتالى فإن هذا القرار سيجيز للمصريين المرتادين على هذه الصالات بممارسة هذه الألعاب فى ظل القرار الوزارى سالف الذكر الذى أعطى لها مشروعية، كما أن القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية فى مادته رقم "3" لا يجوز مزاولة ألعاب القمار إلا لغير المصريين وبموجب قرار من وزير السياحة أو مصرى حاملًا لجنسية دولة أجنبية"، وهو بذلك خالف نص صريح فى القانون.
