النائبة آمال رزق الله
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج، موضحة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فإن راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمى.
وأضافت: "من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أى أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه فى حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها."
وتابعت رزق الله: "هذا لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعانى من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادى و طبيعى"، وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين دور الفحص الطبى من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا ما كان لا يؤدى الغرض منه؟".
واستطردت: "لقد تحول الفحص الطبى إلى مجرد إجراء روتينى، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه".
واقترحت عضو مجلس النواب، تفعيل "الفحص الطبى قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابى بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، والتزام من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبى التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.
