النائب عصام العمدة
طالب النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مستقلة من أساتذة الجامعات وخبراء الصحة النفسية وعلاج الإدمان لرصد المخالفات الصارخة داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكداً أن هناك العديد من الشكاوى التى وصلت اليه من الجماهير وتؤكد أن هناك العديد من المشكلات والازمات داخل هذه المستشفيات.
وقال "العمدة" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إنه لابد من الاسراع فى تشكيل هذه اللجنة لتقوم بجولات مفاجئة لرصد المخالفات مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية حيث توجد بعض المخالفات الصارخة مطالباً بتوقيع اشد العقوبات على مرتكبى المخالفات داخل هذه المستشفيات.
وأكد أن المريض الذى يعانى أهله من هياجه وتعديه عليهم وعلى المارة وجيرانه ويقوم اهله باصطحاب المريض بمنتهى الصعوبة لإيداعه داخل مستشفى الصحة النفسية الموجودة بعيدة جدا عن محل سكنهم فيقوم أطباء الباطنة بالمستشفى بفحص المريض وفى حالة وجود أى مرض غير نفسى أو فيروسى يتم رفض دخول المريض بدون عرضه على الطبيب النفسى وبدلا من قيام المستشفى بعلاجه يتركوه لأهلة لتتوالى المشكلات التى يسببها لهم وفى أغلب الحالات لا يستطيع الاهل عرضه على طبيب خاص أو إدخاله مستشفى خاصة.
وقال "العمدة" إن الحالة الأكثر خطورة أن يأتى أهل المريض المدمن إلى المستشفى طالبين علاج ابنهم من الإدمان وللأسف الشديد ترفض المستشفى إدخاله قسم الإدمان نظرا لطول مدة علاج الإدمان وعدم رغبة الأطباء فى العمل نظرا لضعف المرتبات وكذلك لعدم تأثيث أغلب هذه المستشفيات ومنها مستشفى الصحة النفسية بأسوان والتى تقع على مزلقان السكة الحديد ولا يوجد لها باب فى كثير من الأحيان وخدمة لأهل المريض يتم ادخال المدمن قسم النفسية ويقيم بالمستشفى ويأخذ أدوية نفسية تجعله أكثر هدوء ولكن لا تعالجه من الإدمان ويخرج بعدها ليعود إلى المخدرات مرة أخرى، ويتم قبول دخول من قاموا بمجهود شخصى بالتوقف عن تعاطى المخدرات لأنه أسهل فى العلاج ولا يحتاج مدة طويله ويتم التصوير والاحتفال بتعافيه وتخرج البيانات التى تفيد بعلاج عدد كبير من المدمنين بينما يتم يترك الالاف بدون علاج ليرتكبوا كل يوم جريمة مختلفة.
وطالب النائب عصام العمدة بضرورة قيام الأجهزة المختصة بالتفتيش المفاجئ على هذه المستشفيات ومراجعة الزى المخصص للمرضى وفرش عنابر المرضى ومقارنته بما هو مدون فى الدفاتر ومطابقته لعدد المرضى ومراجعة ما يتم اهلاكة منه وهل تم بعد المدة القانونية أم لا ، مؤكداً على ضرورة تحرك وزارة الصحة والسكان لتقوم بدورها لحل جميع المشكلات والازمات داخل هذه المستشفيات.
