"سياحة الشيوخ" تناقش ملف "الفنادق العائمة".. وتحذيرات من الرخص المخالفة

أعلنت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، استمرار متابعة ملف الفنادق العائمة، وأهمية استمرار نشاطها، وذلك فى ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به قريبا.

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، إن ملف الفنادق العائمة يعد أحد الملفات الهامة والذى يمكن تنظيمه بشكل جيد من خلال القانون الجديد للمنشآت الفندقية والذى يخول تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية والاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت.

وتابع مسلم: الفنادق العائمة من الأعمال التى تحتاج إلى وفرة فى العمالة، مما يساهم فى تخفيض نسب البطالة.

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة.

ولفت مقدم الاقتراح النائب محمد البنا، إلى أن سياحة الفنادق العائمة تجذب العديد من السائحين لاسيما أن هؤلاء السائحين من طبقة الأثرياء ويبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن وجود ما يقرب من 280 رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، والبعض منها غير صالح لاستقبال السائحين، موضحا أن عدد الفنادق العائمة الآن يقرب من 110 فندق فقط، وقد صدر قرار وزارى بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة عام 1987 بسبب كثرتها داخل المجرى المائى لنهر النيل.

وأكد النائب محمد البنا، أن شراء الرخصة من السوق السوداء أصبح هو المقصد الوحيد لإقامة فندق عائم، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يشكون من هذا الإجراء حيث يتطلب مشاركة بائع الرخصة بنسبة للمستثمر ويتنازل عنها بعد بناء الفندق، ثم يحدث العديد من المشكلات بين المستثمرين وبائع الرخصة.

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، إن هناك ما يقرب بالفعل من 260 فندقا عائما، إلا أن نسبة التشغيل الحقيقية لا تتعدى 100 فندق رغم أن جميعهم يتم تجديد الرخص لهم.

وأضاف، أن ذروة عمل الفنادق العائمة كان فى عام 2010، وكان عدد الفنادق العائمة لا يزيد عن 140 فندقا، وبمقارنة هذا الرقم بالسياحة الشاطئية فإنه لا يوجد مقارنة، حيث تجذب هذة السياحة نحو 98% من المهتمين بالقطاع السياحى.

وقال عامر: "أغلب الفنادق العائمة مركونة فى الورش ولا يتم استخدامها وأصبحت تعانى من حالة متردية، خاصة مع عدم استطاعة أصحاب هذه الفنادق من الحاصلين على رخص مجددة القيام بتكهينها استعدادا لتشغيلها مرة أخري.مبينا أنه تم اقتراح تكهين هذه الفنادق واستخدامها كقاعات أو مطاعم عائمة فى المحافظات النائية ".

وتابع: "مياه مصر أمن قومى وبالتالى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ستعمل على توفير الاشتراطات السليمة سواء للمراسى النيلية، وكذلك ستضع حدا لحالات تلوث مياه النيل، متابعا: بناء على ما سبق ذكره سيتم دراسة طرح تراخيص لفنادق عائمة جديدة من عدمه".

فيما، كشف ممثل وزارة السياحة عن قيام المحافظين ببعض المحافظات بإصدار تراخيص عمل للذهبيات للعمل على الخط المائى بين الأقصر وأسوان، وقال إن رخص الذهبيات تعد كيانات غير شرعية لأنها لا تصدر من وزارة السياحة، وتقوم بنقل سائحين من أمريكا بين الأقصر وأسوان.

واستطرد قائلا: "لدينا نحو 100 ذهبية تعمل فى المجرى المائى لنهر النيل حرصت الوزارة على حصرهم وذلك فى إطار الإجراءات الجديدة التى سيتم اتخاذها فى ضوء قانون المنشآت السياحية الجديد".

وتساءل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حجم القوى الاستيعابية للنقل النهرى داخل مياه، ووجه سؤاله لوزارة النقل حول مدى إمكانية طرح تراخيص لإنشاء فنادق عائمة جديدة دون التأثير على المجرى المائى لمياه النيل.

 وعقب المهندس حمدى حمدان مستشار رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، قائلا: لا يوجد مانع من ذلك، وهناك محافظات كانت توفر فرص عمل من جراء الرحلات الطويلة بنهر النيل، لاسيما أن نهر النيل يستطيع استيعاب الأمر فى ظل وجود ضوابط للمراسى والحد من نسب تلوث المياه.

وأكدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام، وعضو مجلس الشيوخ، أنه يجب إيجاد حلول للفنادق العائمة والمتوقفة عن العمل، لاسيما وأن عدهم الإجمالى يصل لنحو 260 فندق عائم.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة باستمرار مناقشة هذا الموضوع، وشرعنة ملف الذهبيات العائمة والتى تحصل على ترخيصها من محافظات مختلفة، وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة: كنا نتجه إلى دعوة الوزراء المختصين وفى مقدمتهم الرى والتنمية والمحلية والبيئة لمناقشة ملف الذهبيات لكننا سننتظر لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية الجديد.