حدد قانون المنشآت السياحية والفندقية، عدد من إجراءات الترخيص والرسوم التى تم الاعلان فى القانون، لترخيص الفنادق السياحية، حيث نظم التشريع الرسوم المقرر على اصحاب الفنادق سدادها، كما كفل القانون تيسير كافة الإجراءات على المستثمرين، من أجل تحفيز الاستثمار فى القطاع السياحى.
وحددت المادة 11 عدد من إجراءات التراخيص طبقا لأحكام القانون:
1- يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه.
2- على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانوناً للجهات ذات الصلة.
3- يسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة.
4- لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقاً للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة.