طلب إحاطة بشأن التباطؤ الشديد فى فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد

 

وقال النائب مجاهد نصار، إن البنك المركزى أصدر في 13 فبراير 2022، تعليمات للبنوك تضمنت إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

 

 

وأشار إلى أنها تهدف للحد من الاستيراد العشوائى للسلع والمنتجات وحماية الصناعة الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مشيراً إلى أنه منذ صدور هذه التعليمات تلاحظ وجود تباطؤ شديد في فتح الاعتمادات المستندية لصالح المصانع والمستوردين حتى تتمكن من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الأولية وقطع الغيار ومعدات وآلات الإنتاج وكل ما تحتاجه مراحل العملية الإنتاجية الصناعية من متطلبات يتم استيرادها من الخارج لصالح الصناعات المصرية ، الأمر الذى أدى إلى أن بعض المصانع أوشكت على التوقف عن العمل والإنتاج بعد أن اقترب مخزونها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الانتهاء وأصبحت هناك مضاربات كبيرة على أسعار ما تبقى من كميات قليلة من المواد الخام لا تكفى لاحتياجات كافة المصانع ومن ثم ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه،مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه لما يمثله من تداعيات سلبية على الصناعة المصرية.

 

 

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار خامات الإنتاج يضيف أعباء كبيرة على كاهل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي عجزت عن توفير خامات الإنتاج لها بسبب ارتفاع الأسعار وهى المشروعات التي ألزم الدستور الدولة بحمايتها وفقاً لنص المادة 28 منه ، " وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله " .

 

وأوضح أن التباطؤ الشديد في فتح الاعتمادات المستندية لصالح المصانع لاستيراد احتياجاتها تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج عموماً على الصناعة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع النهائية وهو ما يقلل من تنافسها مع مثيلاتها في الخارج.

 

 

وطالب عضو لجنة الصناعة بالنواب، بالعمل على سرعة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لجميع المصانع في كافة قطاعات الصناعة حتى تستطيع استيراد ما تحتاجه من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة حتى لا تتوقف هذه المصانع عن العمل والإنتاج نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج، مضيفاً  أنه للمصلحة العامة يتوجب على الجميع العمل وتذليل العقبات أمام قطاع الصناعة للعمل والإنتاج لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو 100 مليار دولار صادرات في العام .