النائبة هالة أبو السعد
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية وبطء إجراءات الإفراج الجمركي.
وأوضحت أبو السعد، أن هناك تعليمات صادرة من رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع التى ترد إلى الموانئ المصرية والخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال.
وأوضحت أبو السعد، أنه على أرض الواقع لم يحدث ذلك، قائلة: "ورد إلينا العديد من الشكاوى بهذا الشأن وأيضا تقدمت شعبة التخليص الجمركى بغرفة تجارة الإسكندرية بمذكرة رسمية بشأن المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المنافذ الجمركية، وتحد من سرعة إنجاز العمل فى ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الذى تم تطبيقه إلزاميا أول أكتوبر الماضى".
وأشارت، إلى الكثير من المعوقات التى لازالت موجودة وتحد من عملية تسريع خاصة إرسال البيانات الجمركية للاعتماد على مستوى المراكز اللوجستية بالجمهورية (التثمين على مستوى الجمهورية)، مشيرة إلى أن أبعاد المشكلة تتفاقم لاسيما فى ظل ارتفاع سعر الدولار، حيث أن بطء الإجراءات يؤدى إلى تكبد الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأكدت النائبة، أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوبة الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية.
وطالبت هالة أبو السعد، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تضمن سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع التى ترد إلى الموانئ المصرية، مع العمل على تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المُطوَّرة لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى.
كما طالبت أبو السعد، بإصدار تعليمات حكومية وطبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، وطالبت أيضا بتفعيل المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" من مزايا، من خلال تمكين الشركات من إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أى مركز لوجستى، دون التقيد بأماكن البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء.
