أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة لمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي يعطي مهلة 6 أشهر للجمعيات الأهلية التي لم تستطع توفيق أوضاعها بحسب القانون الحالي، "عندما نجد أن هناك حوالي 60 % من الجمعيات الأهلية لم تستطع توفيق أوضاعها في المهلة المحددة فهذا يؤكد أن المشكلة ليست في جائحة كورونا".
وقال البياضى: "يجب أن نعترف أن المشكلة في القانون نفسه؛ الذي وضع العديد من العراقيل و الشروط؛ التي تبدو تعجيزية أمام الجمعيات والمنظمات الصغيرة"؛ وأضاف البياضي قائلاً: لقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا العام عام المجتمع المدني، ويجب علينا أن نترجم هذا الشعار إلى تشريعات وقرارات تيسر عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتزيل المعوقات من أمامها؛ فهي بلا شك عمود أساسي من أعمدة التنمية والعمل الخدمي.
وطالب البياضى من الحكومة، إزالة جميع المعوقات، والبيروقراطية التى تعيق الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها؛ حتى تستطيع جميع الجمعيات الأهلية من تحقيق توفيق أوضاعها خلال مدة الـ 6 أشهر فى ضوء هذا التعديل التشريعى؛ مؤكداً الأهمية الكبيرة لدور مؤسسات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها الجمعيات الأهلية للمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية.