النائب فريدي البياضي: لابد من مواجهة حاسمة مع ظاهرة الاحتكار

أكد النائب الدكتور فريدى البياضي، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبياً على الاقتصاد العالمي والمصرى؛ مشيراً إلى أن الأمر كان يتطلب التدخل السريع من الحكومة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.

وقال البياضى إن اسعار السلع ارتفعت فى العالم كله وفى مصر أيضاً بسبب سلاسل الإمداد من الموانئ، وارتفاع أسعار البترول، وغلق بعض المصانع فى عدد من دول العالم، ومنها الصين على سبيل المثال؛ مشيراً إلى أن قيمة الجنيه انخفضت فى مصر بنسبة 15%  ولكن الاسعار ارتفعت بنسبة وصلت مابين 25% و 30% وذلك بسبب جشع بعض التجار ؛ و بسبب قرارات التضييق الزائد على  الاستيراد ؛ مما جعل بعض التجار يغالون في أرباح البضائع الموجودة لديهم.

وأضاف البياضى إنه يجب تنظيم الاستيراد وليس منعه؛ مؤكداً أن الحكومة لم تتجه إلى وضع تسعيرة جبرية فى ظل سياسة الاقتصاد الحر؛ ولكن لابد من مواجهة حاسمة مع ظاهرة الاحتكار؛ و تفعيل دور جهازي "حماية المنافسة" و "حماية المستهلك"؛  ولابد من العمل على زيادة الاحتياطى النقدي.

مؤكدا على أهمية تخصيص الحكومة لمبلغ ال 130 مليار جنيه لمواجهة التضخم ولتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وحتى لايتحمل البسطاء والفقراء فواتير الاصلاح الاقتصادي؛ ورفع سعر الفائدة فى البنوك؛ والحد من نزيف العملة وهذه حلول سريعة؛ لكن الأمر  يتطلب أيضاً وضع سياسات وحلول طويلة الأمد؛ مشيراً إلى أن الحكومة لم تستثمر قرارات الاصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها عام 2016؛ وكان يجب التركيز أكثر على؛ تشجيع الاستثمار، والاقتصاد المنتج ، و تمكين القطاع الخاص، ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية أمام الانتاج والاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتى والاتجاه نحو زيادة ومضاعفة الصادرات.

وتوقع البياضى أن تحصل مصر من صندوق النقد الدولى على مبلغ فيما بين 3 الى 5 مليار دولار مؤكداً أنه لاتوجد مشكلة فى الاقتراض لان امريكا نفسها تقترض وعليها ديون وغالبية دول العالم تقترض، مطالباً من الحكومة استثمار القرض المتوقع من صندوق النقد الدولى افضل استثمار ليتم استغلاله فى الانتاج والصناعة المصرية لزيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والاتجاه نحو التصدير؛ لانه اذا لم يتم استثمار هذا القرض بهذه الصورة فإن المشكلات الاقتصادية سوف تستمر، وسنعود لنفس النقطة مرة أخرى.