النائب تامر عبد القادر
طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء صلاح حلمى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، بإعادة النظر فيما تم اتخاذه من قرارات صادمة تتضمن إلغاء عقود العاملين المؤقتين بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري، وعلى رأسها شركة الصعيد للنقل والسياحة، والاستغناء عن العمالة المؤقتة بها.
وأكد النائب البرلماني في بيان له، أن هذه القرارات تستند إلى سياسة الحل الأسهل، بالإضافة إلى أنها تتسبب في أزمات مجتمعية، حيث إن هذه العمالة ليس لها مصدر رزق سوى عملهم في الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري، مضيفًا أن سياسة التسريح تتعارض مع توجهات القيادة السياسية، بحسن استثمار العمالة، بإسناد الأعمال المختلفة لها والتي تأتى من خلال التوسع فى استحداث والتوسع في أنشطة وأعمال الشركات.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، بسرعة وضع خطة للتوسع فى أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يضمن رفع كفاءتها وحسن استثمارها، وزيادة المهام الموكلة لها، لرفع قدراتها، وزيادة مجالات العمل لها، بما يوفر فرص عمل مستحدثة للعمالة واستثمارها بدلا من تسريحها، مثلما يتردد فى الفترة الأخيرة.
وأشار عبدالقادر، إلى أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، لمطالبة هذه الشركات بالتوسع فى مجالات عملها، ووضع استراتيجية جديدة تضمن استحداث أعمالا جديدة تستفيد منها الدولة و الشركات والعمالة كقوة بشرية مفيدة، بدلا من الاستغناء عنها وتسريحها.
