النائبة نشوى الديب تتقدم بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية

تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية والهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم  لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة  زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار  فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث، فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.

وأوضحت النائبة نشوى الديب أن التغيير أصبح واجبا لقانون الأحوال الشخصية وذلك لعدة أسباب أهمها أنه يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار، ومن هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ،ويعد قانون الأحوال الشخصية  الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو  صادر في 1920 اى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات. ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.

كما انه قد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة، نتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها. وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانونها المحلى لم يواكبها، وأخيراً ظهر تغير في الثقافات المحلية التي أدت إلى التيقن من أن بعض الممارسات التي تمارس على أفراد الأسرة تعد انتهاكاً لحقوقهم داخل الأسرة.