طالب النائب أسامة الاشمونى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل خطة متكاملة بالتعاون مع الوزاراة والمجالس القومية المتخصصة لمواجهة عمالة الأطفال التى أصبحت ظاهرة واضحة للعيان.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدستور المصرى والقوانين المنظمة تجرم عمل الأطفال وحددت آليات وشكل عمله طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستحدثت وزارة التضامن الاجتماعى إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال بموجب القرار الوزارى رقم 47 لسنة 2016، إلا أن تلك الإدارة لم تقم بمهامها المنوطة بها بالشكل المأمول حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمه لتقوم بمهامها.