قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن أزمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تتمثل في الحصول على تراخيص المباني، والتي هي إشكالية كبيرة تواجه كافة المواطنين، نظرا لانتشار المباني غير المرخصة بمختلف المحافظات.
وأوضحت"أبو السعد"، في تصريحات خاصة لموقع"برلماني"، أن المنظومة البنائية في مصر تعانى من العديد من التحديات التي تعرقل تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا يواجه أصحاب تلك المشروعات أزمات متعددة في تقنين وضعهم القانوني أمام الدولة، وبالتالي لم ينجح القانون في تنفيذ بنوده بشكل عملى، في ضم الكيانات الاقتصادية للمنظومة الرسمية.
وطالبت"أبو السعد"، الأجهزة المعنية بالدولة بتيسير إجراءات تراخيص البناء على أصحاب المشروعات لضمان تحقيق أهداف القانون.