استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، برئاسة الدكتور فخرى الدين الفقى، أسباب عدم الاستفادة من بعض البرامج الممولة للمشروعات فى محافظات الصعيد، والتى تتمثل فى هيئة قروض ومنح، مثل القرض المخصص لتنمية الصعيد البالغ قيمته 500 مليون دولار.
وتوصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أسباب تأخر البدء فى تنفيذ القرض، لافتة إلى أنها نتيجة عوامل تنظيمية وإدارية تتعلق بزيادة مدة إجراءات حصول تلك المشروعات على مصادر التمويل اللازمة، بجانب التباطؤ فى الإعلان عن المناقصات، وطرح الأراضى المخصصة للمشروعات المستفيدة من التمويل.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بضرورة الاعتماد مستقبلا على موارد الدولة وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى.